12 منظمة وجمعية تدعو رئيس الجمهورية إلى العفو عن أكبر عدد من المساجين
حيث عبرت المنظمات الموقعة على الرسالة عن استحسانها جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في سبيل حصر انتشار فيروس كورونا ودعم الفئات الأكثر هشاشة إلا أنها في المقابل عبرت عن خشيتها من تفشي هذا الوباء في المؤسسة السجنية وبين السجناء واعوان السجون وموظّفي وزارة العدل وإطاراتها
وطالبت المنظمات في رسالتها يوم أمس السبت 28 مارس 2020 بإسعاف أكبر عدد ممكن من المسجونين المحكومين بالعفو الخاص طبق القانون مع التوسع في المعايير وذلك بتطبيق شرط تقضية نصف العقوبة والاستغناء عن معايير أخرى أكثر صرامة باتجاه حماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى جانب التوسع في قائمة الجرائم التي يمكن ان يشملها العفو والتي تستثنى عادة من هذا الإجراء في الظروف العادية
وطالبت المنظمات أيضا بتفعيل الية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم لا تدخل في قائمة الجرائم التي تتمتّع بهذا الإجراء في الظروف العادية
أما بخصوص الموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة والذين هم على ذمّة القضاء فبينت المنظمات إنه بالإمكان تمتيع عدد أكبر من الموقوفين تحفظيا وذلك بتفعيل الإفراج والتخفيف من شروطه
وتشمل قائمة المنظمات التي وقعت على الرسالة كلا من: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، عماد الأطباء، النقابة الوطنية للصحفيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية البوصلة، مكتب تونس للأورو متوسطية للحقوق، محامون بلا حدود، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
