130ملفّ اختراع قيد التقييم في إطار المناظرة الوطنية للاختراع
وستُخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية، ، ستتولّى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها، على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيُكشف عن موعدها لاحقًا. وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية، وتعزيز دور الاختراع والتجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة.
وتستهدف المناظرة صنفين من المشاركين، المخترعون بصفة فردية، سواء كانوا حاملي براءات اختراع أو في طور الإنجاز، والمخترعون باسم مؤسسات خاصة أو عمومية، تشمل المؤسسات الصناعية والخدماتية والمؤسسات الجامعية والمراكز التقنية ومراكز التكوين المهني ومخابر ووحدات البحث العلمي إضافة إلى المؤسسات الناشئة والباعثين الجدد.
ورُصدت جوائز مالية لأفضل الاختراعات في كل صنف، حددت قيمة الجائزة الأولى ب 10 آلاف دينار، فيما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 7 آلاف دينار، بينما قدرت الجائزة الثالثة ب 5 آلاف دينار. كما رصدت جائزة خاصة بالدورة الرابعة للاختراع الأخضر بقيمة 3 آلاف دينار، دعمًا للمبادرات المبتكرة ذات البعد البيئي والمستدام. وسيستفيد الفائزون أيضًا من مرافقة متخصّصة تتلاءم مع احتياجاتهم، إلى جانب التكفّل بمشاركة الفائز الأول عن كل فئة في معرض أو مؤتمر دولي في مجال التجديد أو الاختراع، تقترحه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وأكّد المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أنّ هذه المناظرة تندرج ضمن مقاربة تشاركية تجسّد إرادة مشتركة لتكامل الجهود وتثمين البحث العلمي، عبر تحويل مخرجاته إلى مشاريع قابلة للتجسيد الصناعي والاقتصادي.
واضاف ان المشاركة فيها تمثل فرصة متميّزة للمخترعين للتعريف باختراعاتهم وتثمينها، والاستفادة من شبكة علاقات مهنية ومؤسساتية داعمة، فضلًا عن تسهيل مسارات التطوير والتصنيع والتسويق ضمن منظومة متكاملة تشجّع على الابتكار والاستثمار في المعرفة.
وتُنظّم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المناظرة الوطنية للاختراع تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع عدد من الهياكل العمومية ومؤسسات التمويل والدعم. هذا وتتكوّن اللجنة الوطنية للمناظرة من ممثّلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والشركة التونسية للبنك وصندوق الودائع والأمانات وبنك تونس والإمارات.
المصدر: وات
