18 ديسمبر .. جلسة عامة للحوار مع الحكومة بخصوص 100 يوم من عملها
وقد قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم 18 ديسمبر 2020 للحوار مع الحكومة بخصوص 100 يوم من عملها.
كما أحال المكتب عددا من مقترحات و مشاريع القوانين على اللجان المعنية، ثم نظر في طلبات الحكومة المتعلقة باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين، ووافق عليها ، وهي كالاتي :
مشروع قانون عدد 31/2017 يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الإئتمانية.
مشروع قانون عدد 106/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية.
مشروع قانون عدد 114/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.
مشروع قانون عدد 138// 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ووافق مكتب المجلس من جهة أخرى على طلب الحكومة سحب مشروع قانون يتعلق بإصدار المجلة الرقمية عدد80/2019 .
ثم نظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامة، ومنها تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 138/ 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
كما اطلع البرلمان على تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حول مقترح تعديل يتعلق بتنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، مع الصيغة النهائية لمقترح التعديل ، وقرر عرضه على الجلسة العامة ليوم 5 جانفي 2021.
