3 قضاة معفيون يدخلون في إضراب جوع
و المحتجون يطالبون باستعادة المسار الدستوري و المؤسساتي للسلطة القضائية و الالتزام بمبدأ الفصل بين السلط و التوقف عما اعتبروه تدخلا في القضاء فضلا عن فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قرارات الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية فيها وذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة وفق نص البيان.
وفي جوان الماضي، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية .