6 سنوات على اغتيال الشهيد محمد البراهمي

برصاصات غادرة أمام منزله في يوم يوافق ذكرى اعلان الجمهورية التونسية.

وقد عرفت  تونس أكبر موجة احتجاجات منذ الإطاحة بنظام بن علي بعد اغتيال البراهمي، وعلق نحو سبعين نائبا عضويتهم في المجلس التأسيسي، وتم تنظيم اعتصام مفتوح استمر عدة أسابيع خارج المجلس التأسيسي سمي حينها "اعتصام الرحيل"، كان شعاره الأبرز رحيل الحكومة التي يرأسها علي العريض عن حركة النهضة.

وبلغت الأزمة أشدها حتى داخل أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي لأجل العمل والحريات)، وكان ذلك إثر قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في 6 أوت 2013 تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى، في انتظار حل الأزمة السياسية التي أججها اغتيال محمد براهمي.

واستمرت الأزمة السياسية التي تلت اغتيال براهمي إلى حين تقديم علي العرّيض استقالته من رئاسة الحكومة، ليخلفه مهدي جمعة بعد مشاورات الحوار الوطني الذي أشرفت عليه منظمات وطنية