7 جويلية القادم: جلسة حوار بالبرلمان مع وزير التعليم العالي
كما فوّض اعضاء المكتب لرئيس البرلمان، تعيين موعد الجلسة العامة المزمع عقدها للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وقرر المكتب احالة مشروع قانون إلى لجنة المالية والميزانية، يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي.
ونظر في مقترحي قانونين قدمهما مجموعة من النواب، يتعلّق الأول بتنقيح القانـون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 ، المتصل بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه، ويتعلّق الثاني بإحداث بلدية "المنصورة- الرابطة- تلمين- تنبيب- طنبار" (ولاية قبلي). وقرر إحالتهما إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
واطّلع كذلك، على تقارير الزيارات الميدانية التي أدّاها وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة والتونسيين بالخارج يومي 30 و31 ماي الفارط الى المعبرين الحدوديين البرّيين حيدرة وبوشبكة (ولاية القصرين)، ووفد من لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية الى مطار تونس قرطاج يوم 16 افريل الفارط ، ووفد من هذه اللجنة الى ميناء رادس يوم 5 ماي الماضي. وقرّر تعميم هذه التقارير على النواب وتوجيه نسخ منها إلى رئاسة الحكومة.
كما تطرق مكتب البرلمان، الى مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب. وقرر إصدار بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي أرسته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والموافق لــ30 جوان مــن كلّ سنة
