8 أشهر سجنا ضد برهان بسيس

ووصف المحامي العقوبة بالقاسية و لو كانت متوقعة باعتبار أن بسيس صحفي مكانه ليس خلف القبضان و لم تتوفر أركان الجريمة، حسب تصريحه .

وأضاف أن ما نسب لبسيس لا يشكل جريمة لافتا الى وجود اتفاق كلي بين المجتمع المدني و السلطة التشريعية  بأن المرسوم 54   ، يشكل أداة قمع لحرية التعبير.

وعبر عن أمله في يكون ملف بسيس آخر ملفات المرسوم 54 بعد قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن المتهمين وفق الفصل 24 من المرسوم 54 .

وأوضح أن هذا العفو لا يشمل برهان بسيس قانونا نظرا لعدم توفر شرط استيفاء الإجراءات و القضية لا زالت منشورة أمام القضاء مشيرا الى أن من يتمتع بهذا العفو هو من استوفى الإجراءات القضائية .

وأفاد أن هيئة الدفاع ستتصل ببرهان بسيس لمعرفته رغبته ان كان يريد الذهاب نحو تعقيب الحكم أم لا ، مشيرا الى أن القرار بيده .