83.7 بالمائة من النشطين في تونس يتمتعون بالتغطية الاجتماعية
وكشف العجابي، في يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، أن حوالي 45 بالمائة من العاملين غير المشمولين بالتغطية الاجتماعية ينشطون في القطاع الموازي، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على إرساء الحوكمة لمزيد التحكم في نفقات مؤسسات الضمان الاجتماعي.
وذكّر أن نسبة المنافع الاجتماعية تبلغ 3.8 بالمائة من اعتمادات التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي، مبيّنا أن المعايير الدولية تنص على أن لا تتجاوز نسبة المنافع 5 بالمائة كمعدل.
وقدّر المتحدّث أن مؤسسات الضمان الاجتماعي تحتاج إلى تصويب تدخلاتها ومصادر تمويلها، لافتا، إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تضم كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكذلك مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
وعبّر عن التزام الدولة بضمان استدامة مؤسسات الضمان الاجتماعي، مبينا أن فرع الجرايات هو الأكثر تسببا في مديونية الصناديق الاجتماعية بالنظر إلى أن نسبة الجرايات تزايدت بالمقارنة مع عدم تطور النشطين بعد سنة 2010.
وذكر أن الاحتياطي من المدخرات بالصناديق الاجتماعية كان، سنة 2010، يقدّر بحوالي 2700 مليون دينار قبل أن تدخل هذه المؤسسات في عجز، مبيّنا أن توقف الانتدابات في الوظيفة العمومية قد نتج عنه عدم تطور عائدات المساهمات.
وأوضح أن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يشهد اختلالا في توزاناته المالية نتيجة ارتفاع عدد المنتفعين بالجرايات إلى أكثر من 1 مليون و391 منتفع في مقابل 3 ملايين و409 من النشطين، كاشفا، أن معدل سنوات اسناد الجراية يبلغ 50 سنة منذ اسنادها لأول مرة .
وتتكلّف جرايات التقاعد، شهريا، قرابة 900 مليون دينار، وقد بلغ حجم السيولة التي وقع ضخها 10640 مليون دينار لجرايات التقاعد خلال سنة 2022، وفق ما بيّنه المدير العام للضمان الاجتماعي مؤكدا أنه ليس من السّهل المحافظة على انتظامية صرف الجرايات.
وأوضح أن التّرفيع في الأجر الأدنى المضمون تترتّب عنه كلفة مشطّة، مشيرا، إلى أن آخر ترفيع في الأجر الأدنى المضمون قد انجر عنه كلفة ب 7 بالمائة بما يوازي كلفة شهرية ب 27 مليون دينار أي ما يساوي 370 مليون دينار سنويا.
وات
