99 قتيلاً في 2025... والاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بحماية دولية ملزمة

وإعتبر الإتحاد أن مكافحة الإفلات من العقاب مسؤولية عالمية مشتركة، داعيا الحكومات إلى اعتماد صك دولي ملزم يهدف إلى حماية الصحفيين وضمان محاسبة المعتدين عليهم، وفق بيان نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأحد

وأظهرت أحدث إحصاءات الاتحاد الدولي للصحفيين أن ما لا يقل عن 99 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام قُتلوا منذ بداية عام 2025 أثناء أداء مهامهم، وكانت الغالبية في مناطق النزاع، إذ قُتل 50 في غزة بفلسطين، و8 في أوكرانيا، و6 في السودان.

وأفادت النقابة بأن منظمة اليونسكو كشفت أن واحدا فقط من كل عشر حالات قتل لصحفيين يخضع للتحقيق، ما يعكس استمرار الإفلات من العقاب وتزايد المخاطر التي تواجه حرية الصحافة حول العالم.

وأوضحت أن العديد من الصحفيين تعرضوا أثناء تغطيتهم للمظاهرات للضرب أو الرش بالفلفل الحار أو لإطلاق الرصاص المطاطي رغم وضوح هويتهم الصحفية على ملابسهم أو ستراتهم

كما أشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن مقرات وسائل إعلام عدة تعرضت للتخريب أو المداهمة من قبل مجهولين، فيما استُهدفت الصحفيات بشكل خاص بحملات كراهية على الإنترنت، تضمنت تهديدات بالاغتصاب أو القتل، إضافة إلى تسريب معلوماتهن الشخصية.

وأفاد بأنه قد لوحظ اختفاء بعض الصحفيين أثناء عملهم على تحقيقات تتعلق بالفساد أو الجريمة المنظمة، وهناك صحفيين عُثر عليهم قتلى في ظروف مريبة.

وأكد الإتحاد الدولي للصحفيين أن حالات الإفلات من العقاب للمعتدين على الصحفيين مازالت متواصلة ، حيث هناك أربع حالات نموذجية لاتزال إلى اليوم دون حل على غرار مقتل الصحفية الفلسطينية الامريكية شيرين أبو عاقلة ، واختفاء المصور الفرنسي فريديريك نيراك ، وإختطاف الصحفي والرسام الاستقصائي السيرلينكي براجيث اكناليغوردا واغتيال الصحفي البيروفي هوغو بوستيوس سافيدراوقالت دومينيك براداليي، رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيي إن السماح لقتلة الصحفيين ومعتديهم بالإفلات من العقاب يبعث برسالة مرعبة مفادها بأن أصحاب النفوذ قادرون على إسكات الأصوات، وتحطيم الأسر، ومحو القصص، والهروب من المساءلة .

وطلب الاتحاد الدولي للصحفيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة واستقلال الصحفيين، وذلك وفق ما جاء في نص البيان الذي نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين