الاقتصاد التونسي
مقالات
دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إلى إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بـ “السيادة الرباعية” القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية – التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية
تواجه تونس خطر ركود اقتصادي مستمر، إذ ما تزال عالقة في فخ الدخل المتوسط، في ظل قطاع صناعي تحويلي لم يتموقع بعد بشكل كافٍ في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى اندماج محدود في سلاسل القيمة العالمية، وفق تحليل نشرته مؤخرًا جمعية الاقتصاديين التونسيين
توفقت تونس خلال كامل سنة 2025 في استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3572.1 مليون دينار " م د"، مقابل 2741.8 م د منجزة في سنة 2024، بزيادة بنسبة 30.3 بالمائة
اعتبرت الأستاذة المحاضرة في العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية، هالة بن حسين، أن مكافحة اقتصاد الريع في تونس تستوجب اعتماد حزمة من الإصلاحات أبرزها تحرير السوق عبر إلغاء نظام الرخص وتعويضه بكراسات شروط "أقل تعجيزاً" وأكثر شفافية
أشارت آخر مذكرة اقتصادية صادرة عن البنك الدولي تحت عنوان " تعزيز الحماية الإجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الإجتماعية" إلى أن الإقتصاد التونس يظهر مؤشرات تعافي مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي
من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري لتونس 2،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، تحت تأثير تعمق العجز التجاري، وفقا للتوقعات الأخيرة الواردة في المذكرة الاقتصادية الجديدة للبنك الدولي بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية"
