الاقتصاد التونسي
مقالات
قال أستاذ الاقتصاد معز السوسي في قراءته التحليلية للتقرير السنوي للبنك المركزي التونسي إن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس شهد خلال سنة 2025 تحسناً نسبياً على مستويات عدة، إلا أنه لم يرقَ بعد إلى مستوى "الإقلاع الاقتصادي" المنشود، موضحا أن المؤشرات تظهر مزيجاً من التعافي الطفيف والتحديات التي تستوجب الحذر، لا سيما في ظل الضغوطات الداخلية والمخاطر الخارجية المتصاعدة
أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بإصدار ما لا يقل عن ثلاثة نصوص قانونية، ذات أولويّة، تتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 اصلاح هيكلي تمّ اقرارها، فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئيسة الحكومة، يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ
دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إلى إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بـ “السيادة الرباعية” القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية – التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية
تواجه تونس خطر ركود اقتصادي مستمر، إذ ما تزال عالقة في فخ الدخل المتوسط، في ظل قطاع صناعي تحويلي لم يتموقع بعد بشكل كافٍ في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى اندماج محدود في سلاسل القيمة العالمية، وفق تحليل نشرته مؤخرًا جمعية الاقتصاديين التونسيين
توفقت تونس خلال كامل سنة 2025 في استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3572.1 مليون دينار " م د"، مقابل 2741.8 م د منجزة في سنة 2024، بزيادة بنسبة 30.3 بالمائة
اعتبرت الأستاذة المحاضرة في العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية، هالة بن حسين، أن مكافحة اقتصاد الريع في تونس تستوجب اعتماد حزمة من الإصلاحات أبرزها تحرير السوق عبر إلغاء نظام الرخص وتعويضه بكراسات شروط "أقل تعجيزاً" وأكثر شفافية
