تونس تستقطب استثمارات خارجية باكثر من 3.5 مليار دينار خلال سنة 2025
وبهذه النتيجة تجاوزت تونس الهدف المرسوم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المقدرة بقيمة 3400 م د لكامل سنة 2025 متطلعة الى تعبئة استثمارات اجنبية بقيمة 4 الاف مليون دينار لكامل سنة 2026 وفق وثيقة الميزان الاقتصادي.
وتصبو تونس في غضون هذه السنة، وهي السنة الاولى في تجسيم المخطط الخماسي للتنمية 2023/2026، إلى سن إصلاحات هامة في مجال تطوير مناخ الاستثمار يتقدمها مشروع تنقيح قانون الاستثمار .
وأظهرت بينات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، انه بالمقارنة مع السنوات الثلاث الاخيرة، تطورت الاستثمارات الدولية او الخارجية بنسبة 41 بالمائة في سنة 2023 و 60.7 بالمائة سنة 2022 و 90 بالمائة سنة 2021 (فترة جائحة كوفيد ).
تطور لافت للاستثمارات الخارجية المباشرة
وتوزعت الاستثمارات المسجلة على 65.6 م د لاستثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) محققة زيادة بنسبة 41.3 بالمائة مقارنة بسنة 2024 اما الاستثمارات الخارجية المباشرة فقد تدفقت على تونس مع اواخر العام الفارط ما قيمته 3506.5 م د مقابل 2695.4 م د قبل سنة، بنمو قدره ـ 30.1 بالمائة .
القطاع الصناعي يستأثر بنصيب الأوفر
وعلى صعيد التوزيع القطاعي للاستثمارات المباشرة، حافظ قطاع الصناعات المعملية على جاذبيته الاستثمارية باستقطابه لـ 2194.1 م د، أي ما يعادل 62.6% من إجمالي الاستثمارات مقابل 1769 م د مسجلة في عام 2024 .
وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بجذبه لاستثمارات خارجية مباشرة بقيمة 657.9 م د بتطور بنسبة 18.8% يليه قطاع الطاقة بـ 570.8 م د (16.3%)، فيما نال قطاع الفلاحة نصيباً قدره 83.7 م د (2.4%).
إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل
ومكّن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) المسجل خلال عام 2025 من إنجاز 921 عملية استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت 2935.7 م د تونسي، مما ساهم في خلق 14085 موطن شغل جديد.
وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية على 102 مشاريع جديدة بزيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2024 بقيمة بقيمة 356.6 م د وقد مكنت من توفير 3914 موطن شغل مباشر ما يمثل 28 % من إجمالي الوظائف).
كما تم إحصاء 819 مشروعا في اطار التوسعة (بنسبة 89%)، بقيمة 2579.0 م د (88%)، وساهمت في خلق 10171 موطن شغل (72% من إجمالي الوظائف).
التوزيع الجغرافي
يتميز التوزيع الإقليمي للاستثمارات الاجنبية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) بتركيز قوي في المناطق الساحلية، حيث استقطب الإقليم الثاني وحده 64% من هذه الاستثمارات (أي ما يعادل 1878.3 م د)، وتصدرت ولاية تونس المشهد بجذبها لـ 560.6 م د.
فرنسا المستثمر الاجنبي الأول
وفي ما يتعلق بتوزيع المستثمرين حسب الجنسية (خارج قطاع الطاقة)، فقد حافظت فرنسا على مركزها كأول بلد مستثمر في تونس بتدفقات بلغت 899.8 م د، تليها ألمانيا (391.3 م د)، ثم إيطاليا (334.7 م.د)، وهولندا (191.2 م د)، والولايات المتحدة الأمريكية (137.9 م د).
وعلى مستوى توفير مواطن الشغل فقد اظهرت البيانات الاحصائية ان فرنسا احدثت عبر مشاريعها واستثماراتها 4354 موطن شغل تليها اي ايطاليا بتوفير بنحو 3 الاف موطن عمل ثم المانيا احدثت 2564 موطن شغل.
ويبرز قطاع الصناعة كأكبر مشغل بـ 12468 وظيفة، لاسيما في فرع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الذي وفر لوحده 5227 موطن شغل، مما يعكس تخصص اليد العاملة التونسية في القطاعات ذات القيمة المضافة.
(وات)
