البنك الفرنسي التونسي
مقالات
أكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق أن الحكومة حاولت تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة في علاقة بالقضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للاستثمار (ABCI) ضد الدولة التونسية ،في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي
أعلنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنه بمقتضى القرار التحكيمي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 في ملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهز 37 مليار دينار تونسي
أفاد مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية جعفر ختاش خلال حضوره اليوم الخميس في برنامج 'ديوان البزنس ' أن الصندوق سيقوم بتعويض حوالي 7 آلاف حريف لديهم أموال مودعة بالبنك الفرنسي التونسي الذي تم تصفيته قضائيا في غضون 20 يوم عمل.
إثر مراسلة البنك المركزي التونسي بتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع، يعلم صندوق ضمان الودائع البنكية مودعي البنك السالف الذكر بأن ودائعهم مشمولة بضمان الصندوق وفقا لأحكام القانون عدد 48- 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية والامر الحكومي عدد 268-2017 المؤرخ في 1 فيفري 2017 المتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين.
أفاد مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية جعفر ختاش أن الصندوق جاهز للقيام بتعويض كل مودعين البنك الفرنسي التونسي
تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك على إعادة إدماج أعوان البنك الفرنسي التونسي في المؤسسات البنكية الأخرى، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل فاروق العياري
