صدور الحكم في قضية "البنك الفرنسي التونسي"

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أوصت، في تقريرها الختامي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بأن تدفع الدولة التونسية تعويضا بقيمة 3000 مليون دينار إلى خصم الدولة التونسية.

يذكر أن البنك المركزي التونسي أعلن بتاريخ 28 فيفري 2022 إحالة ملفّ البنك الفرنسي التونسي على القضاء لحلّه وتصفيته.

وقد نشبت خلافات بين الدولة التونسية والشركة العربية للاستثمار بشأن سحب الإجراءات القانونية لمساهمة الشركة في البنك الفرنسي التونسي (BFT) منذ 4 عقود.

وتراجعت الدولة التونسيّة عن ترخيص قانوني كانت منحته إلى شركة ABCI، مكّنها من الساهمة في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50% لكنّها قرّرت التراجع عن الترخيص بعد نشوب خلاف بين عبد المجيد بودن رئيس مجلس إدارة BFT والشركة التونسية للبنك.

وقرّرت الشركة العربية للاستثمار وعبد المجيد بودن، التوجه إلى التحكيم الدولي فيما توجهت تونس إلى القضاء التونسي من أجل حسم النزاع.