التبليغ عن الفساد
مقالات
نظّم عدد من المبلغين عن الفساد، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للتنديد بالتضييقات التي يتعرضون لها في أماكن عملهم، بعد تقدمهم بملفات "تثبت وجود فساد وتلاعب إداري أو مالي فيها"، داعين إلى تفعيل الإطار القانوني لحمايتهم، وإعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وفّرت هياكل وزارة الداخلية حماية أمنية لأكثر من 50 مبلّغا عن الفساد وذلك بإدراجهم بالنسيج الأمني مرجع النظر، وفق ما أكده اليوم الثلاثاء، المدير العام لخلية الحوكمة الرشيدة بوزارة الداخلية سامي حمدي
قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي إن المبلغين عن الفساد يتعرضون لعملية هرسلة من أجل اثارتهم لملفات قديمة مبينا أن المبلغين قدموا ملفات ،تمت احالتها إلى رئاسة الجمهورية، حول الهرسلة التي يتعرضون لها من قبل عديد المديرين العامين في عديد مؤسسات الدولة
طالبت مجموعة من المبلغين عن الفساد "بالإرجاع الفوري لكل المعزولين عن عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد المالي والإداري، وتسوية وضعياتهم المعنوية والمالية والمهنية" في إطار ما أسموه بعدالة استثنائية ضمن إجراء استثنائي للقطع مع تلاعب القضاء واستغلال النفوذ والسلطة
أفاد المستشار القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فوزي الشمنقي، بأنّ الهيئة تلقت منذ تركيزها لخلية الأزمة مع انطلاق الحجر الصحي الشامل 10 آلاف تبليغ حول مخالفات ارتبطت بتداعيات فيروس كورونا، وتعلقت بممارسات احتكاريّة وزيادة في الأسعار وانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، إضافة إلى عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل.
صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 1124 لسنة 2019 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 والذي يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.
