الزيادة في الأجور
مقالات
تشهد القدرة الشرائية للأجراء في تونس منذ سنوات ضغوطا متزايدة، في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم وتنامي الأعباء الجبائية والاجتماعية، بما انعكس على كلفة المعيشة ومستوى الاستهلاك، وذلك رغم الزيادات الدورية في الأجور التي شملت مؤخرا نحو 3,6 ملايين أجير في القطاعين العام والخاص
أفاد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد بأنه من المنتظر أن يتم صرف الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص والمتقاعدين بداية من الشهر الجاري لافتا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدّد لصرف المفعول الرجعي المتعلّق بأشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل 2026، حسب ما صرّح به لبرنامج "في 60 دقيقة" على ديوان أف أم
اعتبر الخبير في أنظمة الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، خلال تدخله في برنامج ناس الديوان الجمعة 1 ماي، أن الاوامر الصادرة في الرائد الرسمي بخصوص الزيادة في الأجور من أكثر النصوص غموضاً و من اكثرها تعقيدا
انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، في تصريح بمناسبة عيد الشغل العالمي، الزيادة الأخيرة في الأجور، معتبرًا أنها جاءت بقرار “أحادي الجانب” ولم تحترم الأطر القانونية وآليات التفاوض المعتمدة
قال أستاذ قانون الشغل حافظ العموري لدى تدخله الخميس ببرنامج في 60 دقية ان الزيادة في الأجور كانت أكثر من المتوقع في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بينما كانت أقل من المتوقع في القطاع الخاص
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في النصوص الترتيبية الخاصة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد
