السالمي بخصوص الزيادة في الأجور: قرار أحادي لا يواكب تدهور القدرة الشرائية

وأوضح أن أي تعديل في الأجور، خاصة في القطاع الخاص، يفترض أن يتم في إطار شراكة فعلية بين الاتحاد والمنظمات الاجتماعية وممثلي أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القرار الحالي غيّب دور المفاوضات الجماعية التي تضمن حقوق العمال.

وفي تشخيصه للوضع الاجتماعي، أقرّ السالمي بأن الشغالين في حاجة إلى أي زيادة، مهما كانت قيمتها، غير أنه شدد على أن الزيادة المقررة لا تستجيب للحد الأدنى من احتياجات العمال، سواء من أصحاب المهن الفكرية أو اليدوية، كما لا تواكب الارتفاع المتسارع للأسعار.

وأضاف أن الأرقام الرسمية لنسب التضخم لا تعكس الواقع المعيشي اليومي، معتبرًا أن المؤشر الحقيقي هو تراجع القدرة الشرائية، مستدلًا بالفارق الملحوظ في قيمة ما يمكن اقتناؤه بنفس المبلغ مقارنة بالسنوات الماضية.

وختم بالتأكيد على أن غلاء المعيشة بات يمثل “معضلة كبرى”، كان من الضروري أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات تتعلق بالزيادات في الأجور.