أستاذ قانون شغل: الزيادة أكثر من المتوقع في الوظيفة العمومية وأقل في القطاع الخاص

وأضاف المصدر ذاته أن الزيادة كانت على أساس الرتب الإدارية وليست النسبة ، في الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مشيرا الى أن الأجر الأدنى الفلاحي شهد تحسنا طفيفا بمقتضى الزيادة التي صدرت اليوم في الرائد الرسمي.

وأوضح أن هذه الزيادات تخضع للخصم بعنوان أنظمة التقاعد و رأس المال عند الوفاة حيث ستكون بعد الخصم في حدود 70 دينارا بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية في صنف أ1 وهم كبار الموظفين.

وسيتحصل المتقاعدون من الوظيفة العمومية و القطاع العام على نسبة 80 بالمائة من الزيادة التي تم إقرارها ،  فيما ستبلغ زيادة جراية المتقاعدين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي 5  بالمائة وذلك حسب الجراية المتحصل عليها ، وفق المصدر ذاته.

وستطبق الزيادة في أجرة شهر ماي 2026  فيما سيتم تفعيل مفعولها الرجعي حسب قدرة كل مؤسسة في القطاع الخاص ، حسب أستاذ قانون الشغل حافظ العموري.