العجز التجاري
مقالات
أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع
كشفت إحصاءات المعهد الوطني للاحصاء، أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10415,6مليون دينار (م د) مقابل 8365,7م د خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025
سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا ليبلغ 7528,8مليون دينار (م د) مقابل 7293م د خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9,5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7,9%، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
بلغ العجز التجاري 5232.7 - مليون دينار خلال الثلاثي الأول من عام 2026
تقلص العجز التجاري لتونس خلال شهر جانفي 2026، ليبلغ 1287,6 مليون دينار مقابل 1764,6 مليون دينار في جانفي 2025 وذلك بفضل تحسن الصادرات وتراجع الواردات، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس
بلغ العجز التجاري لتونس، موفى ديسمبر 2025، قيمة 21،800 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 18،927 مليار دينار، في سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ديسمبر 2025، أصدرها المعهد الوطني للإحصاء
