المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
مقالات
خلصت ندوة مشتركة نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم السبت إلى ضرورة التوجه نحو صياغة ميثاق وطني للتربية متعدد القطاعات، وبلورة توصيات عاجلة للإصلاح تتجاوز الحلول الشكلية والجزئية، بهدف ردم الفجوة المتنامية بين منظومة التعليم والاقتصاد الحقيقي، وجعل التعليم رافعة أساسية للتنمية الإنسانية المستدامة.
افتتح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الجمعة، الدورة 39 لأيام المؤسسة بسوسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وذلك تحت عنوان 'المؤسسة و النظام الاقتصادي الجديد' بالنسبة لهذه الدورة
تقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسلسلة من التوصيات، في إطار تداول مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالبرلمان، بهدف انعاش الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم العدالة الجبائية
اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة بعنوان "البنك المركزي التونسي: هل حان الوقت للخفض من نسب الفائدة"، إلى أن التقليص من نسبة الفائدة المديرية قد يشجع اللجوء إلى التداين لتمويل عمليّات التوريد، بشكل أكبر
"أدّى عجز قطاع الطاقة إلى تراجع صادرات تونس من الطاقة، بنسبة 34 بالمائة، واستمر في التأثير بشكل كبير على العجز التجاري، بنسبة 48 بالمائة، في نهاية سبتمبر 2025"، بحسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذّي أكّد "أنّ متوسط إنتاج النفط اليومي، تحوّل من 77 ألف برميل، في 2010، إلى 27 ألف برميل خلال سنة 2025"
اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أنّ زيادة واردات تونس من موّاد التجهيز، بنسبة 22،1 بالمائة، موفى سبتمبر 2025 (مقابل زيادة ب1،2 بالمائة في 2024)، والمنتجات الوسيطة، بنسبة 5،4 بالمائة (تراجع ب4،4 بالمائة في 2024)، يمكن تفسيره ب"زيادة الحاجة من المدخلات الضرورية للإنتاج"، ما يمثل "إشارة واعدة عن تحسن النمو الاقتصادي في البلاد"
