المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: التقليص من نسبة الفائدة المديرية قد يشجع على مزيد اللجوء إلى التداين

وبحسب المعهد فإنّ اتخاذ "مثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، ممّا من شأنه أن يخلق ضغوطا إضافية على إحتياطي البلاد من العملة الصعبة" .

وأضاف في السياق ذاته، أنّ "تدهور المبادلات الخارجية، كما يتضح من تفاقم العجز التجاري، المقدّر، حاليا، ب16،728 مليار دينار، مقابل 13،497 مليار دينار خلال 2024، يسلط، فعليا، ضغوطا مستمرة على العملة الوطنية، التي تواصل تراجعها أمام الأورو".

و"على رغم مساهمة تحسن فائض ميزان الخدمات، بشكل طفيف، في التقليص، جزئيا، من هذا الإتجاه، إلا أن العجز الجاري واصل تفاقمه (1،9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 مقابل 1،2 بالمائة سنة 2024)".

وتزيد هذه الوضعية، وفق المصدر ذاته، "من الحاجة إلى التمويلات الخارجية وتسلط ضغوطا متزايدة على السيولة من العملة الأجنبية، مما يضعف قيمة الدينار بشكل أكبر".

و"يستدعي الاحتياطي من العملة، الذّي قدّر، إلى يوم 22 أكتوبر 2025، بنحو 106 أيّام توريد، اليقظة ويبرز هشاشة الوضع الخارجي للبلاد في مواجهة الصدمات الخارجية".

وأكد المعهد في هذا الشأن، أن تراجع هذا الاحتياطي قد يفاقم الضغوط على استقرار الدينار وقد يضعف، في النهاية، من قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها الدولية. من جهة أخرى، فإن تراجع قيمة الدينار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وظهور ضغوط تضخمية جديدة".

وخلص المعهد، إلى أنه "من السابق لأوانه" أن يلجأ البنك المركزي التونسي إلى خفض سعر الفائدة المديرية، رغم التقدم الملحوظ على مستوى السيطرة على التضخم، خاصّة وأنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، يبدو حاملا لضغوط تضخمية جديدة، وعلى رأس ذلك، إيجاد تمويل لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 11 مليار دينار.

وأضاف المعهد، "ان اللجوء المكثف إلى تسهيلات تمويلية جديدة من البنك المركزي لفائدة اقتصاد هش، يستوجب التمسك بالوضع النقدي الراهن حفاظا على استقرار الدينار واحتواء للمخاطر التضخمية".

المصدر: وات