حكم الاعدام
مقالات
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا بالإعدام على كهل ارتكب جريمة اغتصاب وقتل فتاة وسرقة أموالها وهاتفها الجوال قبل الفرار، وفق ما أكد مصدر قضائي لديوان أف أم
عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن ''رفضه المطلق لحكم الاعدام في حق مواطن أحيل طبقا للمرسوم 54 وفصولا أخرى من المجلة الجزائية على خلفيّة منشورات فايسبوكيّة ( التّهم : إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة ، الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة ، نشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميّا ) وذلك بعد ان تخلّى قطب الإرهاب عن الملفّ لانعدام الصّبغة الإرهابيّة''
اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقابس مساء أمس الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري، حكما بالإعدام في حق مواطن في العقد الرابع من عمره أصيل ولاية قابس، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لجريمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد لفتاة أصيلة معتمدية مطماطة من ولاية قابس كانت تجمعه بها علاقة صداقة وفق ما أكده مراسل ديوان أف أم بالجهة
اصدرت المحكمة الابتدائية صفاقس 1 يوم الاثنين الماضي حكما يقضي بالإعدام شنقا ضد كهل في العقد الخامس من عمره والسجن المؤبد ضد ابنه البالغ من العمر 30 سنة اثر ثبوت تورطهما في جريمة قتل قريبهما.
اثارت الجرائم البشعة التي جدت مؤخرا واخرها جريمة قتل الشابة رحمة لحمر بتونس العاصمة موجة من التفاعلات واختلاف في المواقف حول ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام الذي تنصّ عليها المجلة الجزائية وبين رافضين لهذه العقوبة بالنظر الى قدسية حق الحياة التي اقرها الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
أوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه مساء اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي أن النص واضح بخصوص تنفيذ حكم الإعدام قائلا: من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، ولن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليهم" مبينا أن منح العفو يكون لمن يستحقه وسيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع
