حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يعبر عن ''رفضه المطلق لحكم الاعدام طبقا للمرسوم 54''

ووصف الحزب الحكم ''بالغريب والمريب والفاقد لأي سند قانوني وأخلاقي'' مشددا ''على ضرورة فتح تحقيق اداري وجزائي في حيثيات هذا الحكم يفضي الى محاسبة حقيقية وعدم الاكتفاء بنقلة القاضي رئيس الدائرة وسحب الصفة عنه''.
و جدد الحزب دعوته الى ''ضرورة الغاء للمرسوم 54 وإيقاف كل التتبعات التي أثيرت طبقا له'' مجددا التأكيد على ''ضرورة الشروع الفوري في اصلاح القضاء اصلاحا شاملا وحقيقيا وهو ما يقتضي تركيز المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومراجعة المجلة الجزائية ومجمل التشريعات باعتبار ذلك شروطا أساسية لقضاء مستقل وعادل وناجز'' .