5 أحكام إعدام في صفاقس: تنفيذها رهين توقيع من رئيس الجمهورية
ويعود تاريخ آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في تونس حسب تقارير إعلامية الى سنة 1991 بحق من عرف يومها باسم ''سفاح نابل'' الذي اغتصب وقتل 13 طفلا فيما تم تحويل احكام الإعدام الصادرة منذ ذلك التاريخ الى السجن المؤبد او تعليق التنفيذ من رئيس الجمهورية .
5 احكام بالإعدام في صفاقس منذ 13 سنة
وشهدت ولاية صفاقس اصدار 5 احكام بالإعدام منذ سنة 2007 لم يقع تنفيذها الى اليوم كانت وقائعها كالاتي:
- 29 نوفمبر 2007: حكم الإعدام شنقا ضد شخص من اجل القتل العمد لفتاة الى جانب السجن 12 سنة من اجل الاعتداء بالفاحشة.
- 25/11/2010: حكم الإعدام شنقا في جريمة قتل تورط فيها شخص مع سابق الاضمار والترصد
- 10 جانفي 2013: حكم الإعدام شنقا ضد شخص في جريمة قتل فتاة بواد المعو
- 02 أكتوبر 2014: حكم الإعدام شنقا ضد شخص عمد الى الهروب من سجن القصرين ابان الثورة والقتل العمد باستعمال سلاح ناري مع سابقية الاضمار.
- 25 افريل 2019: لأول مرة القضاء التونسي يتعهد بإعادة النظر في قضية حكم بات بالإعدام بعد حوالي 15 سنة من جريمة قتل طفل بمنطقة الشيحية وسرقة دراجته النارية.
هذه الاحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس منذ سنة 2007 تم احالتها الى رئيس محكمة التعقيب وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي والذي أوضح ان 3 قضايا أخرى بالإعدام لا تزال امام المحاكم الابتدائية بصفاقس خلال هذه الفترة.
القانون التونسي: تنفيذ حكم الإعدام من مشمولات رئيس الجمهورية
بعد اصدار الحكم البات بالإعدام من جانب الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف وتأييدها من قبل محكمة التعقيب لا يقع التنفيذ الا بمصادقة رئيس الجمهورية وفق ما افاد به عميد قضاة التحقيق جمال سحابة خلال حضوره صباح اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 في برنامج ''البرايم'' على موجات ديوان أف أم.
وأوضح سحابة أن رئيس الجمهورية هو من يقرر الاجراء الذي يراه مناسبا في حق المحكومين بالإعدام سواء بالإمضاء على الحكم أو عدم امضائه.
وبين من جهة أخرى أن تنفيذ عقوبة الإعدام محل جدل مجتمعي حيث يقف تيار كامل ضد عقوبة الإعدام في حين يطالب اخرون باعتماده مؤكدا أن هذا الجدل لا يحل الا بحوار مجتمعي.
المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ترفض تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس
من جانبها جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مطالبتها بإلغاء عقوبة الاعدام في تونس مشيرة الى أنها تعتبر ان هذه العقوبة لا تحد من الجريمة بقدر ما يحد منها التزام الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئات الشعب.
كما دعت منظمة العفو الدولية الدولة التونسية إلى مواصلة تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام
قيس سعيد: ''من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام''
ومع اختلاف المواقف حول تفعيل عقوبة الإعدام او تعليقها والغائها في تونس أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي أن "النص واضح بهذا الخصوص، فمن قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام، خصوصاً بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم مثل هذه الجرائم"، مبيّناً أنه "سيجري توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع".
في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي هش تعيشه تونس هذه الأيام خاصة مع تفاقم أزمة كورونا، يطفو على السطح ملف الإعدام من جديد ليشغل الرأي العام ويعمّق الهوّة بين الشعب والنخب.
الجدال متواصل داخل المجتمع والاوساط الحقوقية والقانونية التونسية بين رأي عام شعبي مطالب بالتنفيذ ونخب ترى في هذا الرأي خطوة للوراء قد تخطوها تونس في مجال حقوق الانسان.
بين هذا وذاك، كان من المفروض ان يكون الظهور الاخير لقيس سعيّد حاسما لهذا الجدل، الا ان خطابه جاء متماهيا مع ما يحب ''الجمهور'' أن يسمعه دون ان يعلن صراحة أنه سيقوم بالتوقيع على قرارات حكم الإعدام.
الجدل متواصل ... وقد يحتد !!
