رابح الخرايفي
مقالات
وصف الباحث في القانون الأستاذ رابح الخرايفي اليوم الخميس التدابير الاستثنائية الرئاسية المعلن عنها يوم أمس في شكل أمر رئاسي بالزلزال الدستوري و السياسي مبينا أن الدستور التونسي لسنة 2014 لم يلغ و لم يعلق و انما نحن امام تنقيح جوهري و عميق .
اعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي ان الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق "بالتدابير الاستثنائيّة" التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، "يعد تنقيحا للدستور" وليس الغاء او تعليقا له، مبينا انه لا بد من النظر الى "مشروعية النص قبل شرعيته ".
أوضح الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أن هناك فرق بين تعليق العمل بالدستور وإلغائهن وفق قوله
نشر الباحث في القانون الدستوري والقانون رابح الخرايفي تدوينة على صفحته بالفسبوك أكد فيها أنه ''يمكن ان تحيل النيابة العمومية رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي وفتحي العيادي واسامة الخليفي من اجل ارتكابهم لمخالفة متعلقة بالسلطة العامة''
نشر الباحث في القانون الدستوري والقانون رابح الخرايفي تدوينة على صفحته قال فيها إن ''بيان سفراء الدول السبع حول تونس هو شهادة وفاة النظامين السياسي والدستوري التونسيين وتاييده لحركة 25 جويلية'
قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تدوينة له اليوم الخميس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان مجلس نواب الشعب انتهى واقعيا وهو ما يجعل عودته صعبة .
فيديوهات
رجّح الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنقيح جوهري للدستور سيشمل باب السلطة التنفيذية مع ادخال بعض التعديلات على باب السلطة التشريعية ثمّ سيعرضه على الاستفتاء
قال الباحث في القانون الدستوري والقانون رابح الخرايفي إن زيارة الوفود الأمريكية إلى تونس تأتي في إطار
أفاد الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي أن العودة إلى العمل بدستور 1959 غير واردة مبيّنا أنّ هناك عديد الحريات التي تضمنّها دستور 2014 والتي لا يمكن التراجع عنها
أفاد الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي أنه من المرجّح أن يواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد في التدابير الاستثنائية التي اتّخذها في 25 جويلية الماضي حتى بانقضاء مدّة الشهر على ذلك أي بتاريخ 25 أوت الجاري
أفاد الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي رابح الخرايفي أنه يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن يحيل ملفات الأحزاب التي وردت في تقرير محكمة المحاسبات على القضاء العدلي وبالتحديد على رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بصفته قاضي استعجالي الذي يمكن أن يقضي بحل جميع هذه الأحزاب المكونة للبرلمان مثل ما حصل سنة 2011 مع الحزب الحر الدستوري الديمقراطي
