شبكة مراقبون
مقالات
اعلنت شبكة "مراقبون" بأسف شديد أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، ولأول مرة منذ تأسيسها في 2011، وذلك نتيجة رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 جويلية 2024 وفق بلاغ أصدرته اليوم الخميس
دعت شبكة مراقبون في 'رسالة مفتوحة ' وجهتها اليوم الخميس الى رئيس مجلس النواب و مدير التلفزة التونسية الى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفنية واللوجستية الضرورية لتأمين التغطية الإعلامية عبر البث المباشر لمداولات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المزمع عقدها غدا الجمعة للتصويت على مقترح تنقيح القانون الانتخابي.
أوضحت شبكة مراقبون في بلاغ الخميس 12 سبتمبر، انه منذ تأسيسها سنة 2011، عملت دائماً في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة، ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها مؤكدة أنه ليس لديها ما تخفيه.
أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، بأن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالتها على النيابة العمومية، مضيفة أنه من بين هذه الجمعيات منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون"، حسب قولها
طالبت شبكة ''مراقبون''، المختصة في متابعة الشأن الانتخابي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على ''الاعتماد''، البالغ عددها 1220 مطلبا
علّق رئيس شبكة مراقبون نافع حجي على إجماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية موضحا أن الهيئة لا يمكنها إضافة شرط من شروط الترشح بمقتضى السلطة الترتيبية المخولة لها
