شبكة مراقبون: هيئة الانتخابات لا يمكنها إضافة شروط للترشح

وشدّد حجي على ضرورة ملائمة القانون الانتخابي الصادر سنة 2014 مع الشروط الجديدة الصادرة في دستور 25 جويلية سواء بمقترح من النواب أو من رئاسة الجمهورية مضيفا أن مسار الانتخابات الرئاسية يتسم بنوع من الضبابية، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم.

وقال إنه كان من الأجدر تحديد موعد محدد للانتخابات الرئاسية ورزنامة مضبوطة قبل سنة على الأقل حتى تتمكن جميع الأطراف المتدخلة من تجهيز نفسها سواء المترشحين أو منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب أو وسائل الإعلام وغيرها.

وأكد نافع حجي أن شبكة مراقبون ستكون حاضرة لمراقبة سير العملية الانتخابية في جميع الدوائر.

يشار إلى أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أكدت أن مجلس الهيئة أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في أحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.