بعد اتهامها بتلقي تمويلات مشبوهة: شبكة مراقبون توضح

وأوضحت ان مهمتها الأساسية هي ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة في تونس، وان هذه المهمة قاموا بها بكل تفانٍ وحياد دون الانحياز لأي طرف سياسي كان محافظين دائمًا على مسافة متساوية من جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، وهدفهم الوحيد في ذلك هو الدفاع عن حقوق التونسيات والتونسيين.

كما أوضحت الشبكة انها مكون مدني يتمتع بتمثيلية وطنية واسعة، اطر وكون آلاف الملاحظين المتطوعين للمشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ 2011، بتواجد ميداني غطى كافة ولايات ومعتمديات الجمهورية. وان هذا الانتشار الوطني الشامل والواسع لا يمكن الا ان يُعزز من مصداقيتهم ويُؤكد على الأهمية البالغة لدورهم في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفق نص البلاغ

وأكدت انها حظيت دائمًا وفي كل المحطات الانتخابية بثقة الشعب التونسي، الذي اعترف بجدية عملهم ودقة تقاريرهم وتحاليلهم وملاحظاتهم وتقديراتهم لنسب المشاركة والنتائج القائمة على منهجيات دقيقة ومتطورة وعلمية. مبينة ان هذه العلاقة من الثقة القائمة على التزامهم بالديمقراطية هي التي جعلت من مراقبون صوتًا شرعيًا في ملاحظة المسارات الانتخابات داخل البلاد وخارجها.

وأشارت إلى انها تمثل الآلاف من التونسيات والتونسيين الذين تطوعوا سنوات ايمانا منهم بحقهم جميعا في انتخابات حرة تتسم بالنزاهة والشفافية تعكس ما تفرزه الصناديق بصورة حقيقية، مستغربة ما طالهم من تشكيك في نزاهتهم.

وطالبت بحقهم، حق كل التونسيين، في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، متمسكة بحقهم في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها. مصممة على مواصلة التزامها المدني عبر ضمان انتخابات تليق بالثورة التي قادت بلدنا نحو الحرية وفق البلاغ ذاته.

ويأتي بلاغ مراقبون على إثر ما اعتبرته "اتهامات" طالت الشبكة والتي قالت انها تشكك في سلامة تعاملاتهم المالية وشبهة تلقيهم تمويلات اجنبية مشبوهة مصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية ورفض هيئة الانتخابات منحهم 1220 مطلب اعتماد قدمته الشبكة لملاحظة الانتخابات الرئاسية المقبلة.