مخطط التنمية
مقالات
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ اليوم الجمعة بأنه تم، ولأول مرة في تونس، اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026
دعا عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، إلى تأجيل النظر في مخطط التنمية المقبل (2026-2030) ليغطي الفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2031، معتبرا أن هذا الخيار يستند إلى رؤية علمية وواقعية من شأنها تلافي النقائص التي اعترضت المخططات التنموية السابقة
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن اعداد مخطط التنمية 2026-/2030 يأتي في ظرف استثنائي باعتبار ما يشهده العالم من تحولات مع تقلص التمويلات التقليدية الموجهة للتنمية مع تحديات التغيرات المناخية وهو ما يتطلب جملة من الاصلاحات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن تحدث تغييرا نوعيا للارتقاء بأداء العمل التنموي وتحسين القدرة على استقطاب الاستثمار الوطني و الاجنبي ودعم جاذبية المناطق الداخلية
تقدر قيمة الإستثمارات العمومية المقترحة، في إطار مخطط التنمية 2023 / 2025، بحوالي 38 مليار دينار سيتم توفير 27 مليار دينار منها عن طريق ميزانية الدولة و11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد
