النائب عصام شوشان يدعو إلى تأجيل مخطط التنمية إلى الفترة 2027-2031

وأوضح شوشان، خلال مداخلة ببرنامج "في 60 دقيقة" على ديوان أف أم، أن فكرة تأجيل المخطط ليست سابقة، مذكرا بتجربة "المخطط المتحرك" الذي تم بموجبه تأجيل مخطط التنمية للفترة 2006-2010 ليصبح 2007-2011، بما أتاح آنذاك توسيع دائرة التشاور ومواكبة المتغيرات.

وأشار إلى أن المصادقة على المخطط خلال السنة الحالية لن يترتب عنها انطلاق التنفيذ إلا بداية من سنة 2027، وهو ما يبرر، وفق تقديره، استغلال الأشهر المتبقية لإثراء النقاش بين مختلف المتدخلين واللجان البرلمانية.

وأضاف أن تأجيل مناقشة المخطط لبضعة أشهر لن يؤثر على نسق العمل، خاصة في ظل اقتراب العطلة البرلمانية وفترة إعداد قانون المالية، داعيا اللجان البرلمانية إلى مواصلة اجتماعاتها حتى خلال العطلة إذا اقتضت الضرورة، بهدف بلورة رؤية تنموية أكثر شمولية.

وكشف شوشان أن أبرز الإشكالات التي تعاني منها مخططات التنمية في تونس تتمثل في ضعف نسب الإنجاز، مشيرا إلى أن أيا من المخططات المنجزة منذ سنة 2010 لم يحقق نسبة تنفيذ تجاوزت 37 بالمائة، فيما تراوحت أغلبها بين 35 و36 بالمائة، وهو ما يعكس، وفق قوله، غياب آليات تنفيذ فعالة وإصلاحات هيكلية تضمن تحقيق الأهداف المرسومة.

وأكد في ختام تصريحه أن توسيع الحوار والتريث في إعداد المخطط من شأنهما توفير رؤية واضحة للمواطنين والمستثمرين بشأن آجال إنجاز المشاريع الكبرى خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031.