الأكثر مشاهدة

02 23:08 2026 نوفمبر

تقدمت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي بتظلم رسمي لدى الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، احتجاجًا على عدد من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الملعب التونسي

على المباشر

وطنية

وزير الاقتصاد: اعتماد المنهاج التصاعدي لأول مرة في تونس لإعداد مخطط التنمية 2026-2030

04 22:23 2026 سبتمبر
وزير الاقتصاد: اعتماد المنهاج التصاعدي لأول مرة في تونس لإعداد مخطط التنمية 2026-2030
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ اليوم الجمعة بأنه تم، ولأول مرة في تونس، اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026

وبين الوزير، خلال محاضرة منهجية قدمها بمقر المدرسة الوطنية للإدارة حول مخطط التنمية في تونس للفترة 2026-2030 أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وفق بلاغ للوزارة الاقتصاد والتخطيط .

وأضاف أن المنهاج التصاعدي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات وطموحات مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره يقوم على بناء قاعدي منسجم مع سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة.

وأكد أن المصادقة على المخطط تجسّم المبادئ الدستورية الهادفة إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة، تضطلع فيها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والجهات بأدوار محورية وفاعلة من خلال المشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية.

وأشار إلى أن مخطط التنمية 2026/2030 يرتكز على جملة من التوجهات الكبرى تشمل تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين نجاعة المرفق العمومي وترسيخ تنمية اجتماعية عادلة وشاملة.

كما قدّم الوزير عرضا حول تطور الظرف الاقتصادي خلال سنة 2026.

ويقوم المنهاج التصاعدي على تحديد الاحتياجات على المستوى المحلي، بمشاركة السكان والفاعلين المحليين، قبل التدرج في بلورة المشاريع والأولويات نحو المستويات الأعلى.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 48

سجّلت مهمة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة لتبلغ نحو 500 مليون دينار، مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وذلك وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المعطيات المقدمة خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت اليوم الجمعة

منذ ساعة

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ ساعة

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور