مشروع مخطط التنمية 2026-2030
مقالات
شدد وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ خلال أشغال جلسة برلمانية عامة بمجلس النواب اليوم الجمعة للتصويت على مشروع مخطط التنمية 2026 – 2030 على أن المرحلة تقتضي تعبئة كل الطاقات لتحقيق تنمية عادلة و شاملة و تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية و تحقيق الانصاف و التوازن بين مختلف الجهات و الأقاليم ما يتطلب بناء اقتصاد أكثر قدرة على خلق الثروة
أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030، مشددًا على أنه يمثل أداة أساسية لرسم السياسات الاستشرافية للبلاد وتحديد معالم مستقبلها التنموي
يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 9 جويلية 2026 ، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا
واصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الإثنين 6 جويلية 2026، جلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له،حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030
يراهن مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني، من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو 74 ألف متكون حاليًا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني
قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة استماع له، بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع المخطط التنموي 2026 - 2030 ، بسطة حول الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه مشروع المخطط التنموي ولمحة عن مختلف مراحل إعداده التي قال إنها اعتمدت مقاربة تشاركية شملت تنظيم ورشات تدريبية وملتقيات محلية وجهوية، ومرافقة لعمل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، إلى جانب جلسات التأليف والتنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية، بما أسهم في بلورة المشروع المعروض للنقاش
