أوباما في مرمى الاتهامات.. العدل الأمريكية تحقق والسبب روسيا

ويعني توجيه بوندي أن هيئة المحلفين الكبرى ستتمكن من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم متجددة بأن مسؤولين ديمقراطيين "حاولوا تشويه سمعة الرئيس دونالد ترمب"، خلال حملته الانتخابية عام 2016 من خلال الادعاء بأن حملته "كانت تتواطأ مع الحكومة الروسية". كما ستتمكن هيئة المحلفين من النظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل متابعة القضية جنائياً.

وتأتي هذه الخطوة عقب إحالة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، وثائق رفعت عنها السرية في جويلية، تزعم أنها "تقوض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترمب لهزيمة منافسته حينها هيلاري كلينتون".

وطلبت غابارد من وزارة العدل التحقيق مع الرئيس السابق باراك أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بشأن "المؤامرة".

ترمب يتهم أوباما بـ"الخيانة"

واتهم ترمب في جويلية المنقضي أوباما، "بالخيانة"، قائلاً دون تقديم أدلة إنه قاد محاولة للربط بينه وبين روسيا دون وجه حق وتقويض حملته الرئاسية عام 2016.

واستنكر متحدث باسم أوباما مزاعم ترمب، قائلاً، "هذه المزاعم الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه".

وقال مكتب أوباما في بيان، إنه يرفض بشكل قاطع اتهامات ترمب، وأضاف أنه "بدافع الاحترام لمنصب الرئاسة، لا يرد مكتبنا عادة على الهراء والمعلومات المضللة المتواصلة الصادرة عن هذا البيت الأبيض، لكن هذه الادعاءات فاضحة بما يكفي لتستحق رداً.. هذه المزاعم الغريبة سخيفة ومحاولة ضعيفة للتشتيت".

تصرف متهور

ووصف الديمقراطيون في الكونغرس نشر هذه الوثائق، بأنه "تصرف متهور هدفه إرضاء ترمب"، زاعمين أن المراجعة التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب تشوبها "عيوب جوهرية"، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية.

وقالت غابارد في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن "الحقائق الصادمة التي نكشف عنها اليوم يجب أن تُثير قلق كل أميركي، فالمسألة لا تتعلق بالحزب الديمقراطي أو الجمهوري، بل بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً".

(سي ان ان+ العربية)