اتفاقية الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي البحري تدخل حيز التنفيذ
وأُقر الاتفاق التابع للأمم المتحدة لحفظ التنوع البحري في المياه الدولية خارج حدود الولاية الوطنية في مارس 2023، بعد مفاوضات استمرت 15 عامًا، ويتيح إنشاء شبكة عالمية من "المناطق البحرية المحمية" في النظم البيئية الشاسعة وغير المنظمة سابقًا.
وقال آدم مكارثي، السكرتير المساعد الأول في وزارة الخارجية الأسترالية والرئيس المشارك للجنة التحضيرية للاتفاقية: "ثلثا المحيطات ونصف سطح الكوكب سيحظيان لأول مرة بنظام قانوني شامل".
وحصلت الاتفاقية على تصديق 60 دولة في سبتمبر 2025، ودخلت حيز التنفيذ بعد 120 يومًا، فيما ارتفع عدد الدول المصادقة إلى أكثر من 80، بينها الصين والبرازيل واليابان، مع توقع انضمام دول أخرى قريبًا مثل بريطانيا وأستراليا. ووقعت الولايات المتحدة الاتفاقية سابقًا لكنها لم تصادق عليها بعد.
وتُلزم الاتفاقية الدول بإجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي قد تؤثر على المحيطات، وإنشاء آليات لتقاسم منافع "الاقتصاد الأزرق"، بما يشمل الموارد الوراثية البحرية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية الحيوية، في إطار الاستخدام المستدام لموارد المحيطات مع الحفاظ على صحة النظم البيئية.
ويقول دعاة حماية البيئة إن هناك حاجة إلى إنشاء أكثر من 190 ألف منطقة محمية لتحقيق هدف "30 بحلول 30" أي جعل 30 بالمئة من المحيطات تحت الحماية الرسمية بحلول عام 2030. وفي الوقت الحالي، هناك نحو ثمانية بالمئة فقط، أو 29 مليون كيلومتر مربع، تخضع للحماية.
(رويترز)
