الجزائر تعتزم اصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بأكثر من 2 مليار دولار

وتصل القيمة الاجمالية للصكوك إلى 296.651 مليار دينار، ما يعادل تقريبا 2.1 مليار دولار.
وسيكون الاكتتاب متاحا للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أن يستثنى من الاكتتاب المستثمرون الأجانب.
وستوجه الصكوك إلى تمويل الخزينة العامة عبر صيغة “الإجارة”، أي تأجير أصول عقارية تابعة للدولة لفائدة المستثمرين مقابل عائد سنوي ثابت.
وتمتلك هذه الصكوك قابلية التداول الحر، بالبيع والشراء المباشر، فضلا عن إمكانية رهنها والحصول بواسطتها على تمويلات، مع إدراجها في بورصة الجزائر بالنسبة للمؤسسات المكتتبة.
( المصدر : موقع الشروق الجزائري)