الخارجية المصرية: ''لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين ولن نغير هذا الموقف''
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، ردا على تصريحات رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة الكيان المحتل بهدف إخراج الفلسطينيين، زاعما أنه سيتم إغلاقه فورا من مصر.
وأعربت مصر عن ''بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الإحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح''.
وجددت ''تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة''.
وأكدت الخارجية المصرية أن ''تلك الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي''، مناشدةً المجتمع الدولي بـ''تفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة''.
وقالت:''تعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير''.
وطالبت الخارجية في هذا الصدد بـ''مواجهة حالة الفوضى التي يسعى الاحتلال لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب الاحتلال من القطاع''.
كما طالبت ''بتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005''.
وكان نتنياهو زعم في مقابلة مع قناة ''أبو علي إكسبرس'' (العبرية) على منصة تلغرام، أن ''هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة''، مدعيا أن ''هذا ليس طردا جماعيا''.
ومضى في مزاعمه: ''أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر”، مدعيا أن “الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني''.
