عالم
المجلس الدستوري الفرنسي يقر الرفع في سن التقاعد
أقر المجلس الدستوري الفرنسي الجزء الأهم من مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع، مما يسرّع تحويله إلى قانون ودخوله حيز التنفيذ
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما لكنه تسبب في احتجاجات كبيرة في الأسابيع الأخيرة.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر كما كان مخططا له في البداية، متجاهلا مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة.
