انطلاق المحاكمة المخصصة للنظر في قضية عزل رئيس كوريا الجنوبية

وأغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعد أن وجّه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره.

وسارع البرلمان بعد ذلك إلى التصويت لصالح عزله وتعليق مهامه، ليلزم مقر إقامته رافضا طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في تهم التمرد التي يواجهها بينما استعان بالجهاز المكلف أمن الرئيس لمقاومة توقيفه.

وأفاد ناطق باسم المحكمة الدستورية في تصريح لفرانس برس بأن الجلسة الأولى من بين خمس جلسات بدأت عند الساعة 14,00 (05,00 ت غ) ولكنها لم تدم غير خمس دقائق في غياب يون، فيما يتوقع أن تعقد الجلسة المقبلة الخميس المقبل

ومن المقرر أن تعقد باقي الجلسات في 21 و23 جانفي إضافة إلى الرابع من فيفري.

وسيقرر قضاة المحكمة الثمانية بشأن مسألتين أساسيتين هما: هل كان إعلان يون الأحكام العرفية خطوة غير دستورية وهل كانت مخالفة للقانون؟ ووقد تؤدي إدانته بأي التهمتين إلى تثبيت عزله.

ويتعين على ستة من القضاة الثمانية التصويت لصالح عزل يون حتى يقال من منصبه.

وأفاد الفريق القانوني للجمعية الوطنية للصحافيين أمام المحكمة قبل بدء المحاكمة الثلاثاء بوجود "مبررات كثيرة جدا لإقالة يون فورا".

ولدى المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما اعتبارا من 14 ديسمبر (عندما رُفعت إليها القضية) لإصدار حكمها.

ولم يمثل الرئيسان السابقان روه مو-هيون وبارك غيون-هيي أمام المحكمة عندما نظرت في عزلهما أيضا في الأعوام 2004 و2017-2016 على التوالي.

وشدد محامو يون على أن المحكمة ينبغي أن تأخذ مهلة الأيام الـ180 كاملة، للنظر في ما "أدى إلى إعلان الأحكام العرفية".

ولم تدم محاولة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، سوى ست ساعات.

وقال المحامي كيم نام-جو لوكالة فرانس برس إن "قضية العزل هذه تركّز فقط على وضع الأحكام العرفية".

وأضاف "بما أنه تم بالفعل توجيه اتهامات لمعظم الأفراد المتورطين وتم التأكد من الحقائق بالفعل، لا يبدو بأن الأمر سيستغرق وقتا طويلا".