بهدف زيادة الأجور.. إضرابات مرتقبة لنقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي

وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بنسبة 4.07 بالمئة في جانفي، أي بنسبة أقل من معدّل التضخم المسجّل في أكتوبر في منطقة اليورو، والذي بلغ 10.6 بالمئة.

وسبق أن حصل الموظّفون على زيادة بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام.

وقال نائب رئيس النقابة، كارلوس بوولز، إن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤدِ مهمّته فيما يخصّ التضخّم، بدلًا من السيطرة عليه عند 2 بالمئة، نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10 بالمئة.

وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظّفيها أو للموظفين بشكل عام في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقًا من اقتراحها لزيادة الرواتب والذي يُعتبر غير كافٍ".

وأشار إلى أن الموظفين خسروا 6 بالمئة من قدرتهم الشرائية خلال عامين في 2021 و2022.

وردّ البنك المركزي الأوروبي في تصريح أُرسل إلى وكالة فرانس برس بالقول إنه "يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محدّدة مسبقًا".

وحذّر النقابي من أن "إضرابًا ليس مستبعدًا على المدى البعيد قد يحدث، إنما بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية".

(وكالات)