رئيس الوزراء الفلسطيني: وقف النار في غزة لا يكفي وعلى حماس توضيح موقفها من السلاح
وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة ضروري، ولكن وحده ليس كافياً وفق تعبيره. كما كشف أن بعض الدول كانت قد اشترطت وقف إطلاق النار في غزة قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن الدور الأساسي في إدارة شؤون غزة للسلطة الفلسطينية.
مصطفى لفت كذلك إلى أن ملحق "إعلان نيويورك" يفصِّل خطوات محددة يُفترض أن تأخذها أطراف مختلفة، من دول ومؤسسات ومنظمات دولية، لإنجاز عملية تحقيق وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض خلال 18 شهراً.
كما أشار إلى "خطة عمل" تشمل جوانب كثيرة، منها الاعترافات، والوضع القانوني، وملف إعادة إعمار غزة، وتوحيد غزة مع الضفة الغربية، وملف القوة الدولية، ومواضيع العلاقة بانسحاب الاحتلال الصهيوني، وترتيب الوضع في الضفة الغربية وغزة بهدف التمهيد لقيام دولة فلسطينية، ومن ضمنها تغيير العلاقة الاقتصادية بين الاحتلال وفلسطين، حتى يُسمح لهم بإعادة إطلاق اقتصادهم على أسس جيدة ومجدية.
وبشأن الاعتراف الدولي بفلسطين، قال مصطفى إن "الالتزام الدولي مازال مرتفعاً، حتى وإن ربطت عدة دول مثل الدنمارك واليابان اعترافها بالدولة الفلسطينية بوقف إطلاق النار في غزة، مُبدياً أمله في أن يتغير هذا الموقف بناءً على المعطيات الواردة في ملحق "إعلان نيويورك".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني من جهة أخرى، أن "أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم".
ودعا في مقابلة مع قناة العربية اليوم الثلاثاء، حركة حماس إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح. وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصراً بيد الدولة الفلسطينية في قطاع غزة.
(الشرق الأوسط + العربية)
