رئيس جمعية القضاة الشبان: قد نلجأ الى تقديم استقالة جماعية(فيديو)

وندد المسعودي بالمرسوم الرئاسي الذي يلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن هذا القرار يمس من الاستقلال المركزي للهيكل القضائي.

وأشار ضيف "منك نسمع" الى أنه قد يتم اللجوء الى تنفيذ اضراب مفتوح أو تقديم استقالة جماعية في صورة ما تم الغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أو تم احداث تغيير في تركيبته.

وشدد المتحدث على أنه لا مجال للعودة الى الوراء، مطالبا رئيس الجمهورية بتقديم الملفات التي تثبت تورط بعض القضاة في ملفات فساد.

وأضاف ضيف "منك نسمع" على ما يبدو رئيس الجمهورية لا يعرف كيف يسير المرفق القضائي وهو يوهم بأن القضاة هم السبب في التأخير في البت في القضايا.

وبين بأن هناك العديد من الأطراف المتداخلة في عملية سير القضايا وليس فقط القضاة، فضلا عن طول إجراءات التقاضي.

وأكد المتحدث أنه بحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة العدل فإنه يتم سنويا البت في 3 ملايين قضية سنويا في تونس.

وتابع قائلا " كل قاضي تونسي يفصل سنويا في قرابة 1200 قضية في ظل أجر متدني وامكانيا معدومة."

وبين بأن المرفق القضائي يعاني العديد من الإشكاليات منها عدم توفر مستلزمات العمل لا سيما الأوراق وآلات الطباعة، مشيرا الى أن القاضي يلجأ في بعض الأوقات الى توفير الأوراق على حسابه الخاص.