ما هي انعكاسات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة؟

تتمثل التداعيات الأبرز في تأثر الموظفين الفدراليين، حيث قد يتم تسريح مئات الآلاف منهم مؤقتاً. ورغم أن الموظفين "الأساسيين"، مثل العاملين في مراقبة الحركة الجوية وإنفاذ القانون، سيستمرون في العمل، إلا أنهم لن يتقاضوا رواتبهم إلا بعد انتهاء الإغلاق، مما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً عليهم.

وتصاعدت حدة الموقف هذه المرة بتوجيه إدارة ترامب الوكالات للتفكير في إقالة الموظفين بدلاً من الممارسة المعتادة بتجميد الرواتب، ما يجعل الحاجة لتجنب الإغلاق "ملحّة إلى حد غير مسبوق".

على صعيد الخدمات الحكومية، ستبقى أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (ميديكير) دون تأثر كونها برامج معتمدة بقوانين دائمة.

لكن من المتوقع أن تتأثر خدمات "إدارة الحدائق الوطنية"، والتي سبق أن منعت دخول ملايين الزوار إليها في إغلاقات سابقة. كما أن الإبقاء على الحدائق مفتوحة دون موظفين، كما حدث سابقاً، قد يسبب لها أضراراً بيئية.

أما التداعيات الاقتصادية، فهي كبيرة، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض أي إغلاق الناتج المحلي الإجمالي بـ0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه.

وإذا طال الشلل لأسبوعين، فإنه سيهدد بعدم دفع رواتب دورة الأجور المعتادة، مما يزيد الضغوط لإعادة الفتح.

ويشير المحللون إلى أن تسريح الموظفين يحمل خطر "خلل مطوّل" يجعل مسار عودة الحكومة للعمل "أطول وأصعب". كما سيؤدي الإغلاق إلى "انقطاع تدفق" البيانات الاقتصادية الضرورية لدعم القرارات وتقييم التوقعات، وعلى الأخص تقرير التوظيف الحكومي الهام.

ورغم أن الأسواق المالية لا تتأثر عادة بشكل كبير بالإغلاقات، فإن غياب البيانات الاقتصادية الجديدة قد يجعل الوضع "أكثر صخباً"، إذ أن الأسواق "تكره الضبابية". ويُذكر أن الأضرار الناجمة عن الإغلاق غالباً ما تكون "خفية أكثر"، حيث تعطل الاستثمارات طويلة الأمد اللازمة لاستمرار عمل الحكومة.

تظل مدة الإغلاق غير واضحة بعد، علماً بأن أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 35 يوماً في الفترة من ديسمبر 2018 إلى جانفي 2019.