وزيرة الأسرة: قريبا سنعيد فتح مركزين لرعاية كبار السن

وأوضحت أسماء الجابري أنّ هذه الخطوة تأتي وفق مواصفات عالية الجودة بهدف تعزيز طاقة الاستيعاب الوطنية ورفع القدرة على الاستجابة لمطالب الإيواء، مؤكدة أنّ ذلك يندرج في إطار خطة الوزارة لتطوير الرعاية المؤسساتية.

وشددت الوزيرة على أنّ رعاية كبار السن مسؤولية جماعية تتقاسمها مؤسسات الدولة والأسرة والنسيج الجمعياتي والقطاع الخاص، مؤكدة أنّ توحيد الجهود يظل ضروريا لتوفير كل مقومات العيش الكريم لهذه الفئة.

ودعت إلى مزيد الإقبال على الاستثمار والمبادرة الخاصة في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ عدد المؤسسات الخاصة بلغ اليوم 25 مؤسسة تقدم خدمات اجتماعية وصحية بمقابل مادي، وتخضع لإشراف الوزارة ضمانا للجودة وحسن التسيير.

أما في القطاع العمومي، فقد بيّنت الجابري أنّ عدد مؤسسات الرعاية بلغ حاليا 13 مؤسسة تستقبل نحو 400 مسن ومسنة من فاقدي السند تحت إشراف فرق متخصصة من أطباء وإطارات شبه طبية وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وإداريين.

وأكدت الوزيرة أنّ التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كشف عن ارتفاع نسبة كبار السن من 14.2 بالمائة سنة 2021 إلى 16.8 بالمائة في 2024 (من مجموع نحو 11.9 مليون نسمة)، مع توقعات بتجاوز هذه النسبة 17 بالمائة في أفق سنة 2029.

وأوضحت الجابري أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة عمومية شاملة متعددة الأبعاد، وتعديل برامجها الخصوصية بما يتوافق مع هذه التحولات، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات في أفق 2030 تحت شعار "شيخوخة نشيطة وحياة كريمة".

وأضافت أنّ الوزارة تضع حاليا خططًا تنفيذية تهدف إلى تكريس بيئة آمنة ودامجة لكبار السن، وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحمايتهم من مختلف أشكال الهشاشة.

كما أبرزت أنّ الوزارة اهتمت بتأمين الأطر القانونية المنظمة لقطاع كبار السن، حيث تمت مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين، مع مواصلة العمل على إعداد كراس شروط خاص بكبار السن.

وات