منذ سنة 2023 و الى غاية موفى سبتمبر2026: جرد 11271 عقارا دوليا
وأشارت المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش خلال مشاركتها اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بملتقى الإقليم الثاني للاستثمار والتنمية الذي انتظم تحت عنوان "من الأصول المعطلة الى قاطرة التنمية"، أن هذا البرنامج الذي انطلقت في تنفيذه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ سنة 2023 يندرج وفقا للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 بالاعتماد على المعاينات والأبحاث العقارية الميدانية للأملاك العقارية الراجعة للدولة.
وتتولى هياكل الوزارة المركزية والجهوية استغلال المعطيات المتحصلة عليها من أعمال الجرد في تحيين سجلات أملاك الدولة العقارية للحصول على تطابق بين السجلات والواقع حتى تتمكن الوزارة من مسك دفاتر محيّنة تعكس الوضعية الواقعية للعقار،وفق المسؤولة ذاتها.
وقدّرت مساحة الأراضي الدولية الفلاحية التي تمّ جردها "ب295 ألف هكتارا ممّا سيساهم في إعادة توظيف هذه العقارات وتثمينها اقتصاديا واجتماعيا".
وتعتبر رقمنة العقارات الدولية محورا إستراتيجيّا تعمل على تجسيمه الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة وخصوصا الديوان الوطني للملكية العقارية والمركز الوطني للإستشعار عن بعد و دييوان قيس الاراضي والمسح العقاري ووزارة تكنولوجيات الإتصال.
و تسعى الوزارة إلى إحداث بوابة عقارية وطنية يتمّ تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلاّت الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية.
كما ترنو إلى تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنية للإستثمار والنظام المعلوماتي للسجلّ العقاري الوطني والوكالات العقارية لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.
كما تعمل الوزارة على رقمنة سجلاّت أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وما تمّ إنجازه من معاينات ميدانية.
ولفتت المسؤولة ذاتها، "إلى أنه تمّ إعطاء الأولويّة لرقمنة العقّارات الدولية الفلاحية حيث ستمكّن هذه الخارطة من الإطّلاع وفي إطار الشفافيّة على مواقع العقّارات الدولية الفلاحية وتحديد ،مكوناتها وصيغ التصرف فيها"
كما تتولى مصالح الوزارة بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المادية والصيد البحري "العمل على حسن توظيف العقارات الدولية الفلاحية وفق الصيغ القاننونية الملائمة بما يضمن حماية هذه العقارات وحسن توظيفها، وذلك دعماً للإنتاج الفلاحي الذي يمثل رافدا اساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وفق المصدر ذاته
