وزير المالية اللبناني: نسب التضخم فاقت الـ100 بالمائة
وخلال الجلسة النيابية العامة لإقرار ميزانية 2022، قال الخليل: "نسب التضخم فاقت الـ100 بالمائة، ونعاني من ركود اقتصادي لأكثر من 4 أعوام، وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية".
وشدد على أنه "يجب إلحاق الموازنة بخطوات إصلاحية"، مبينا أن " تدهور سعر الصرف وتعدده، كبد المالية العامة خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22% كمعدل وسطي ما قبل الأزمات، إلى 10% من الناتج المحلي عام 2021، في حين أن الإيرادات الداخلية تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظرا لعدم إمكانية اللجوء الى الأسواق المالية بعد التعثر عن دفع المستحقات للجهات الدائنة".
وأشار إلى أنه "على أثر تدهور سِعر الصرف أيضا ومع تقلص الإمكانيات التمويلية المتاحة تراجع الإنفاق العام من حوالي 30% خلال عامي 2018-2019 إلى 12% من الناتج المحلي عام 2021، تراجع الإنفاق الأولي أي الإنفاق خارج خدمة الدين بما في ذلك رواتب وأجور ونفقات تشغيلية من معدل 20% ما قبل الأزمات المتتالية إلى 9% من الناتج المحلي عام 2021، مما إنعكس سلبا على إنتاجية العمل في الإدارات العامة وقدرتها على تلبية إحتياجاتِ المواطنين وتأمين الخدمات العامة بالشكل الأنسب".
(وسائل اعلام لبنانية)
