اتحاد الشغل بصفاقس ينتقد الوضع العام بالبلاد
وندّد بانتهاج رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة سياسة المرور بقوّة على عدّة مستويات من تجلياتها المرسوم 117 والمنشورين 20 و21 وغياب المحكمة الدستورية وبقيّة الهيئات الدستورية مع غياب استراتيجيّة تشاركيّة، خاصّة فيما يتعلق بلجنة صياغة الدستور والقانون الانتخابي وميزانية 2023 وارتهان الحكومة لصندوق النقد الدولي من خلال حصر مصادر تمويل الميزانية العمومية 2023 في القروض الخارجية دون التعويل على الموارد الوطنية والذاتية مما يغرق البلاد في مزيد الديون.
واتنتقد تعمد الحكومة تكريس سياسة تكميم الأفواه وضرب الحريات العامّة والفردية عبر المرسوم 54 ومحاكمة الإاعلاميين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، وفق نص البيان.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، سجّل اتحاد الشغل بصفاقس، تواصل العمل بسياسة التفويت الممنهج في المؤسّسات العمومية ومؤسّسات القطاع العام استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي وبقيّة الجهات الماليّة المقرضة عبر محاولة الشروع في تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 وتنامي الاحتكار واستفحال الاقتصاد الموازي والتدهور المستمر للمقدرة الشرائية لعموم التونسيين.
واستنكر فشل الحكومة في وضع سياسة واضحة لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع في فياب تام لأجهزة الدولة مع توسّع دائرة التهرب الضريبي وتجاهل الحكومة ورئيس الدولة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل واعتماد سياسة إلغاء الدعم التي تستهدف أجور العمال وقوت عموم الشعب وتواصل نزيف الصندوق الوطني للتامين على المرض وتردي خدماته نتيجة الارتفاع المشط لاسعار الادوية والخدمات الصحية وعدم تحيين قائمة الامراض التي يتكفل بها الصندوق.
وعلى مستوى الوضع البيئي، سجّل المجلس الجهوي عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها وتعهداتها في إيجاد حلّ جذري وناجع للوضع البيئي المتردي بصفاقس وتنصل رئاسة الجمهورية ووزيرة البيئة ووالي صفاقس المقال من تعهداتهم السابقة بتوفير الحلول اللازمة قبل فصل صيف 2022 من أجل حقّ أبناء الجهة في العيش في بيئة سليمة، وكذلك استفحال مخاطر الوضع البيئي بصفاقس وتنامي المصبّات العشوائيّة ممّا ينذر بكارثة صحيّة جراء حرق النفايات في محاولة للتخلّص منها مما زاد في حدّة الأزمة وسبب حالات اختناق وتسمّم هوائي.
وأشار اتحاد الشغل بصفاقس، على مستوى الوضع التنموي، إلى استمرار تردي الوضع التنموي وعدم إنجاز المشاريع المبرمجة كالمترو الخفيف والمكتبة الرقمية والمشاريع البديلة على أرض السياب والمدينة الرياضية وميناء المياه العميقة بالصخيرة.
وطالب بالالغاء الفوري للمنشور 21 وتطبيق كلّ الاتفاقيات المبرمة مع الاتّحاد العام التونسي للشغل والإلغاء الفوري لكلّ إجراءات التخلّي عن منظومة الدعم مع التمسّك بعدم إلغاء الدعم وبعدم التفويت كلّيا أو جزئيا في المؤسّسات العموميّة والعمل على إنقاذها والرفض القطعي لتركيز محطّات إنتاج الطاقة الكهربائية الخاصّة بمنطقة الصخيرة والتمسّك بالشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤسّسة وطنية وسحب الأمر 105 إلى جانب المطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 422 ورفض كلّ أشكال التصرّف في عقارات وممتلكات اتصالات تونس.
ورفض الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مشروع اللزمة معتبرا أنه يستهدف الجنوب الشرقي وخاّصة صفاقس في إطار خوصصة الديوان الوطني للتطهير.
وطالب بإسراع إنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ وفتح باب الانتدابات في القطاع العام والوظيفة العمومية لسدّ الشغورات وإصلاح المنظومة الجبائيّة وتطبيق كلّ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وإنجاز الخطط التنموية والمشاريع المعطلة وتجديد أسطول النقل البري والبحري بالجهة مع التصدّي للشركات الأهلية التي تمس ديمومة السكك الحديدية مثل الشركة الأهلية لنقل الفسفاط في الحوض المنجمي ومراجعة قانون 35 لسنة 2010 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والإاسراع بإمضاء الملاحق التعديليّة بالقطاع الخاصّ والإسراع بالبتّ في قضايا الثلب والتشويه التي طالت القيادات النقابيّة وطنيا وجهويا التي رفعها الاتّحاد والتعاطي معها بكلّ شفافية.
وفوّض المجلس الجهوي للمكتب التنفيذي للاتّحاد الجهوي للشغل لرفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من تسبّب وتورّط في الجريمة البيئية بصفاقس.
ويذكر أن المجلس الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس أكد، في اعقاب اجتماعه، الخميس، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل تحت شعار '' منتصرون لتونس مدافعون عن منظمتنا وقياداتها المنتخبة وفاء للمؤسسين ''، استعداد جهة صفاقس الى خوض كل الاشكال النضالية المتاحة بما فيها الاضراب الجهوي العام على ان يتم تحديد موعده من قبل المكتب التنفيذي الجهوي، لانقاذ البلاد التي تعيش ازمة اقتصادية وسياسية.
