السياب: قرار وزارة الصناعة بين الشكل والمضمون
فعلى المستوى الشكلي فان القرار جاء في شكل بلاغ ارسلته الوزارة لوكالة تونس افريقيا للأنباء التي تولت بدورها توزيعه ولم يقع بخصوصه تسريبات إلا في أوساط ضيقة جدا كما لا يعرف على ماذا اعتمد البلاغ؟ هل هناك قرار وزاري ممضى في هذا الشأن ام انه مجرد بلاغ صدر عن جهة ما في الوزارة فهو لا يحمل اي توقيع وهي نقطة قانونية مهمة كما لم يتضمن البلاغ أي موعد محدد للتنفيذ بل انه اعتمد على صيغة "الفوري".
رغم ان هذه الصيغة تفيد الآنية فان التجارب السابقة مع قرارات السياب تبين كيف تم الالتفاف عليها انطلاقا من غياب الدقة في الكلمات، فهل ينطلق إيقاف العمل بداية من اليوم الخميس؟
السلامة وحماية المحيط والانتخابات
شكليا كذلك سقط البيان في تناقض بين فقرتيه الأولى والأخيرة حيث أكد "ان هذا القرار جاء بناء على زيارات المراقبة الميدانية التي قامت بها مصالح ادارة السلامة سنتي 2018 و2019 "في حين تم التذكير في اخر فقرة بقرار رئيس الحكومة سنة 2017 المتعلق بإيقاف كل انتاج ملوث. فلماذا تواصل الانتاج لمدة سنتين بالرغم من انه ملوث؟
إن الإعلان على هذا القرار قبل يومين من نهاية فترة إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية وتأثير إيداع بعض المترشحين لملفاتهم لهذه الانتخابات يطرح عديد التساؤلات: فرواد شبكات التواصل الاجتماعي ربطوا توقيت الاعلان على هذا القرار بموضوع الترشحات للانتخابات الرئاسية واعتبروه حملة لكسب ود جمهور الناخبين في صفاقس خاصة وان علاقة السلطة المركزية بالجهة مهتزة بفعل عدم تنفيذ قرار الغلق منذ سنة 2011 إلى جانب تعطل مشاريع أخرى كتبرورة والمدينة الرياضية والمستشفى الجامعي.
ومن اهم النقاط الشكلية الاخرى الاعتماد على تقارير صادرة على ادارة السلامة بوزارة الصناعة مع تغييب تام للوكالة الوطنية لحماية البيئة والمحيط الهيكل المطالب بمتابعة موضوع التلوث علما وان الوكالة قد رفضت بقاء هذا النشاط في تقارير سابقة رغم ما تعرضت له من ضغوطات فربط إيقاف الإنتاج بالسلامة لا يعني بالضرورة اضراره البيئية الكبيرة
كما يذهب البعض إلى انه في حال توفير السلامة قد يعود النشاط من جديد خاصة في ظل استعمال كلمة "الفوري" وليس "النهائي" للحديث عن ايقاف نشاط وحدة انتاج مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع.
أما على مستوى المحتوى فقد اعتمد البيان لتبرير القرار على نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها مصالح ادارة السلامة بالوزارة مما يعطي مصداقية اكبر للقرار ويبعد عنه الشبهات السياسية رغم ان هذه الزيارات كانت سنتي 2018 و2019 اي بعد سنة ونصف واكثر من سنتين من اعلان رئيس الحكومة قراره المتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع "السياب" بصفاقس، والاعلان كذلك عن استصلاح المواقع وطابية الفوسفوجيبس مع الإشارة الى ان التقارير التي استند عليها القرار يطالب المجتمع المدني بنشرها للعموم (علما وان مسؤولي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كانوا صرحوا سابقا انه في حال أثبتت المخابر الوطنية وجود تلوث فانهم سيطالبون بالاستنجاد بمخابر اجنبية لتحديد ان كان هناك تلوث ام لا)
فهل يعني هذا ان القرار قد يعلق في انتظار الاستنجاد بمخابر أجنبية مثلما يطالب به اتحاد الشغل؟
قرار وزارة الصناعة تضمن ولأول مرة إشارة واضحة بخصوص عمال المصنع حيث تضمن البيان فقرة تتعلق بالمحافظة على مواطن الشغل القائمة بالمؤسسة، وعلى امتيازاتهم وهي رسالة واضحة موجهة للنقابات واتحاد الشغل المعارض لقرار الغلق وفي المقابل لم يشر القرار الى ما كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة سنة 2017 بخصوص استصلاح مواقع المعمل وطابية الفوسفوجيبس التي كانت خصصت لها نظريا مقدار 75 مليون دينار لم تدرج لا في الميزانية ولا ضمن المشاريع الكبرى ولا في مخصصات وزارة المالية.
اختلاف في الرؤى
يبقى عنصر الية تنفيذ القرار وكيفية تطبيقه الذي لم يرد في البيان غامضا خاصة وانه من المتوقع ان يقع رفضه من طرف النقابيين علما وان معمل السياب هو أحد مكونات المجمع الكيمائي التونسي الذي هو مؤسسة صناعية تتمتع بالشخصية القانونية.
أما العنصر الأخير فيبقى تقييم القرار إذ انقسم نشطاء المجتمع المدني بين مرحب به واعتباره منصفا للجهة بعد سنوات طويلة من النضال والمماطلة والالتفاف على قرارات حكومية وبين مشكك فيه نظرا لتزامنه مع الفترة الانتخابية والتحولات التي يعيشها المشهد السياسي بعد التغييرات التي طرأت في البلاد خاصة بعد ترشيح النهضة لأحد قياديها للانتخابات الرئاسية وتقدم الزبيدي بملفه لهذه الانتخابات.
السياب والمزاد الانتخابي
الايقاف الفوري لإنتاج ثلاثي الفوسفاط الرفيع قرار جديد ينضاف الى قرارات سابقة بخصوص السياب والأكيد ان تفعيله الان قد يسحب البساط من تحت اقدام عديد القائمات الانتخابية في التشريعية التي كانت ستركز حملتها على هذا الموضوع وفي حال نفذ القرار فان عديد المترشحين اما سيحاولون ابراز دورهم في اتخاذه ام انهم سيهاجمون السلطة من اجل عدم تنفيذه وفي كل الحالات السياب ستكون محور الحملة وما قبلها وما بعدها والمجتمع المدني سيبقى متحفزا وشاهدا على كل التطورات.
ملاحظة: الصورة التقطت عشية قرار وزارة الصناعة بالغلق الفوري للوحدات الملوثة للسياب
حافظ الهنتاتي
