صفاقس: إمضاء اتفاق لإنهاء مشكل مشروع توسعة ميناء الصخيرة

ويقضي الاتفاق الممضى من طرف كل من الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والمواني والمدير العام لشركة الترابسا ووالي صفاقس والطرف الاجتماعي المتمثّل في كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل باستئناف مجمع مكاتب الدراسات المكلّف من طرف ديوان البحرية التجارية والموانئ بإنجاز الدراسة، عمله مباشرة إثر تجديد لزمة شركة “الترابسا” المنتهية الصلاحية منذ 2008 حتى تواصل أنشطتها بشكل قانوني وبنفس شروط اللزمة المنتهية المدة وإمضائها من قبل وزير النقل.

كما ينصّ محضر الاتفاق على “عدم المساس بمكتسبات شركة ترابسا وعدم إدخال أي عناصر إرباك على نشاط هذه الشركة”.

يذكر أن مشروع دراسة المخطط التوجيهي وتهيئة منشات مينائية جديدة بميناء الصخيرة يتضمن ثلاثة مراحل أساسية تتمثل في إنجاز دراسة فنية واقتصادية لمشروع تنمية الميناء وتحديد الإطار القانوني للاستغلال وإنجاز دراسة فنية مفصلة وملف طلب عروض لإنجاز أشغال تهيئة رصيفين للمواد الكيميائية.

وشدّد والي الجهة انيس الوسلاتي خلال الجلسة على أهمية هذا المشروع وانعكاسه المرتقب في دفع التنمية بالجهة وحلحلة عديد المشاكل والوضعيات التي تعاني منها بعض المشاريع مثل مشروع تبرورة الذي سيستفيد من نقلة الأنشطة المينائية من صفاقس إلى ميناء الصخيرة ومشروع الأنشطة البديلة لمعمل “السياب”، مؤكّدا أن شركة “ترابسا” تعدّ مكسبا عموميا ينبغي المحافظة عليه وهو ما سيجسمه المشروع الجديد وفق تقديره.

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن منشآت شركة “الترابسا” المنتصبة بالصخيرة منذ 1957 تؤمّن ما يزيد عن 80 بالمائة من الإنتاج الوطني من النفط الخام بالإضافة إلى الكميات الواردة علي تونس من القطر الجزائري والمقدرة بقرابة 180 ألف طن في السنة، وتؤمن أيضا استلام وشحن كل الكميات من المواد النفطية المكررة الواردة على شركة “تنكماد” وكذلك شحن الحامض الفسفوري لشركتي المجمع الكيميائي التونسي و”تيفارت”.

وفي هذا السياق، نبه عضو مجلس نواب الشعب محمد الحصايري إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات المستوجبة للحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطنين خاصة من خلال عمليات شحن المواد الكيميائية الخطرة كما شدد على ضرورة أن تكون مساهمة شركة الترابسا في دعم المنظومة الصحية المتهرئة بالصخيرة أكبر وتتناسب مع ما توفّره المنطقة من موارد ومقدرات طبيعية واقتصادية للمؤسسات الصناعية والبترولية.

(وات)