صفاقس: التحقيق في شبهة احداث سوق جملة لبيع الأسماك بصفة غير قانونية

وأشارت الهيئة في نشرتها الأسبوعية أمس الاثنين الى ان التحريّات انطلقت في الملفّ بتلقّيها تبليغا مفاده تعمّد مواطن الانتصاب لحسابه الخاص وإحداث سوق جملة وممارسة التجارة دون ترخيص، وذلك رغم توفير الدولة للبنية الأساسية لمثل هذا النشاط وإحداث ميناء صيد بحري مكتمل الشروط على بعد حوالي 5 كلم.

وبمباشرة الهيئة لأعمال البحث والتقصّي وجمع المعطيات من الجهات المسؤولة، ثبت أنّ المكان المستغّل كسوق جملة لبيع الأسماك بصفة غير قانونية غير مدرج بقائمة أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري ويدخل في إطار التجارة الموازية، علاوة على أنّ منتجات الصيد البحري التي يتمّ إنزالها وبيعها بهذه السوق الموازية غير خاضعة للمراقبة الصحية.