صفاقس: تفاصيل قضيّة الاتجار بالعملة الصعبة وغسيل الأموال
وكانت الأبحاث وفق مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس و الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي انطلقت بورود معلومات على أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه (الموقوف) الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بالإتجار في سلع موردة من الخارج (مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها).
وبعد تفتيش منزله تم حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك البنكية يبلغ عددها 294 صك وبلغت القيمة المضمنة بها 12 مليون دينار ، إلى جانب حجز 36 كمبيالة بلغت الامة المضمنة بها مبلغا يتجاوز 5 مليون دينار.
و قد تبين وفق الأبحاث الأولية أن الحسابات البنكية للمظنون فيه بها مبالغ مالية مهمة كما أن أحد الأشخاص المظنون فيهم على ملكه شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الأموال وذلك بعد تحرير عقد في تكوين شركة مع المضنون فيه الأول.
وقد وجهت للمتهمين الثلاثة عدة تهم :
المسك والإيداع لعملة أجنبية بطريقة غير قانونية
التوريد دون إعلام الناتج عن التصريح المغلوط
القيام بعمليات خلاص مع الخارج على خلاف الصيغ القانونية
وبخصوص المحجوزات فهي كالتالي :
13.8 دينار تونسي
مبالغ مالية من العملة الأجنبية بما قيمته 600 ألف دينار تونسي
بضاعة محجوزة بما قيمته 900.000.000 دينار تونسياً
بضاعة محجوزة ثانية بما قيمته 1.784.000 دينار تونسي
و ستنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 في موضوع هذه القضية في مطلع الأسبوع القادم علمنا و أن ادارة الديوانة طلبت بإيقاع عقوبة بدنية بالسجن تصل الى 5 سنوات في حق المتهم الموقوف و من معه مع خطايا مالية تتجاوز 100 مليار تونسي
