صفاقس : إعفاء رئيس بلدية العين يثير جدلا قانونيا
لعدم تفرغه للعمل البلدي استنادا إلى الأحكام الواردة بالفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية أن البيان ارتكز على 3 نقاط قانونية و أن القراءة القانونية لهذه النقاط خاطئة و تؤدي إلى سوء تأويل النص القانوني.
وفي تعليقها على النقطة الأولى التي تنص على إمكانيةاستفادة رؤساء البلديات من عدم رجعية القوانين خاصة وان احكام مجلة الجماعات المحلية التي نصت على التفرغ دخلت حيز النفاذ يوم 15 ماي 2018 أي بعد إجراء الانتخابات يوم 6 ماي 2018 ، لكن قبل فتح الترشحات لمنصب رئيس البلدية مما ترك المجال للمترشحين لهذا المنصب للإطلاع على الفصل 6 (الذي ينص على التفرغ و يعاقب المخالف بالإعفاء) وإمكانية التراجع عن ترشحهم.
و بالنسبة للنقطة الثانية التي استند عليها البيان والمتعلق بالاخلالات في إجراءات الإعفاء بعدم إستشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية اشارت عفاف الهمامي أن المجلس لم يتم احداثه بعد لذا لا يمكن استشارته وهو ما يندرج ضمن الإجراءات المستحيلة في القانون الإداري مؤكدة أن الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية ينص '' إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية ، تصدر الأوامر الحكومية بناء على رأي المحكمة الإدارية''.
أما النقطة القانونية الثالثة التي تضمنها بيان كونفدرالية رؤساء البلديات والمتعلقة بعدم إستجابة الأمر الحكومي لشروط الإعفاء وهي إرتكاب الخطأ الجسيم في حين أن وضعية إعفاء رئيس بلدية العين ينظمها الفصل 6 الذي يشترط احترام رئيس البلدية لواجب التفرغ دون تكييفه بخطأ جسيم من عدمه و ذلك على عكس الفصل 253 الذي ينظم حالة إعفاء الرؤساء أو المساعدين ويشترط في فقرته الأولى الأخطاء الجسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
وأوضحت الاستاذة المحاضرة بكلية الحقوق بصفاقس اختصاص قانون إداري عفاف الهمامي المراكشي أن المسألة تتعلق لا بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي وانما بأمر إعفاء يصدر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ولم يكن قرارا وفق تصريحها لديوان أف أم.
